| 2013 - | كانون الثاني - | 29 |
La Maison-Blanche s'est dite lundi 28 janvier « profondément déçue » de la condamnation d'un chrétien irano-américain en Iran pour des motifs religieux et a appelé Téhéran à le libérer. « Nous sommes profondément déçus du fait que Saïd Abedini ait été condamné à huit ans de prison en Iran pour des raisons liées à sa foi religieuse », a déclaré le porte-parole de la présidence américaine, Jay Carney.
Jay Carney a relevé que « l'avocat de M. Abedini n'a eu qu'une journée pour présenter sa défense, donc nous sommes très inquiets au sujet de la justesse et de la transparence de ce procès ». « Nous condamnons les violations continuelles du droit universel à la liberté de religion par l'Iran, et appelons les autorités iraniennes à relâcher M. Abedini », a encore dit le porte-parole lors de son point de presse quotidien.
Saïd Abedini, 32 ans, a été condamné dimanche à Téhéran à huit ans de prison pour avoir établi des églises privées en Iran. Il va faire appel du jugement, a affirmé lundi son avocat.
Naturalisé américain, Saïd Abedini avait été arrêté en septembre lors d'une visite en Iran. Il a été impliqué dans des églises privées en Iran au début des années 2000, quand de telles activités étaient en grande partie tolérées sous la présidence de Mohammad Khatami.
Après s'être installé aux États-Unis, il avait déjà été arrêté en 2009 lors d'un voyage en Iran avant d'être relâché après s'être engagé à ne pas prendre part à des activités religieuses dans le pays, selon sa famille. Sa femme assure que son retour en Iran avait pour but de construire un orphelinat.
La constitution iranienne reconnaît les droits de certaines minorités religieuses, dont les chrétiens, mais l'apostasie est punie de la peine capitale en vertu de la charia (loi islamique) en vigueur en Iran.
En se lançant à la reconquête des étendues arides du nord du Mali, les forces franco-maliennes et leurs alliés africains se heurtent à des combattants aguerris. Voilà des années que ces bandes d'islamistes radicaux et de soldats perdus de la cause touareg écument ces immenses étendues entre Sahara et Sahel. Enrichis, entre autres, par les prises d'otages, équipés grâce, notamment, à l'armement récupéré en Libye et basés - avec une certaine complaisance des autorités locales? - dans les profondeurs du désert algérien, ils se sont taillé des fiefs au Mali sans grande difficulté.
C'est à leurs trousses que les 2000 soldats français flanqués de leurs camarades africains se sont lancés il y a deux semaines. Combien d'hommes composent ces bandes fanatisées, et qui sont leurs chefs? Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi), leMouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao) et Ansar Dine («Les partisans de la religion») : une même idéologie anime les trois groupes jihadistes maîtres du Nord-Mali. Ces milices armées partagent trois principes: le salafisme, le jihad et la charia comme mode de gouvernance, non seulement au Mali, mais dans l'ensemble du Sahel et des pays du Maghreb.
Aqmi, dirigée par l'Algérien Abdelmalek Droukdel, alias Abou Mossab Abdelwadoud, est la plus ancienne. Conséquence de la guerre civile algérienne des années 1990, ses principaux émirs ont fait leurs classes au sein du tristement célèbre Groupe islamique armé (GIA), avant de faire scission et de créer, en 1998, le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC).
En septembre 2006, le GSPC a fait allégeance à Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri et s'est rebaptisé al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) dans la foulée. Les liens entre les terroristes algériens et al-Qaida sont anciens et se sont noués aussi bien dans la zone pakistano-afghane qu'en Europe.
L'Algérie reste son navire amiral, mais ses opérations vont désormais viser aussi bien la Mauritanie que le Niger et le Mali, où la France, ennemi désigné, compte des intérêts et plusieurs milliers de ressortissants
Dès 2003, le GSPC-Aqmi va investir le Sahara et se spécialiser dans les prises d'otages. Le rapt de 32 ressortissants allemands, autrichiens et suisses va inaugurer ce mode opératoire fructueux financièrement et rentable sur le plan politico-médiatique. Pour libérer les captifs, les Etats mettront la main à la poche: 5 millions d'euros déboursés par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.
Les kidnappeurs du désert s'appellent Amar Saïfi, alias Abderrazak El Para, et Mokhtar Belmokhtar, plus connu chez les islamistes sous le pseudonyme de Khaled Abou al-Abbas. Si le premier a été remis aux autorités algériennes à la suite de son arrestation par la rébellion tchadienne, le second va, lui, s'imposer comme l'homme fort du Sahara aux côtés d'Abdelhamid Abou Zeid, cadre d'Aqmi dans le sud algérien.
Mais les deux hommes vont entrer en concurrence. Vieux routier du jihad, Belmokhtar est un authentique salafiste et pas un simple «trafiquant de cigarettes» comme l'affirme la propagande algérienne. Cet ancien d'Afghanistan connaît personnellement les chefs d'al-Qaida. Il en a fréquenté certains dans la zone pakistano-afghane et en a rencontré d'autres au début des années 1990 lorsqu'il était allé trouver Ben Laden au Soudan pour solliciter son aide financière. Il se considère comme le vrai patron des terroristes du désert. Ce n'est pas l'avis d'Abdelmalek Droukdel qui, lui, préfère Abou Zeid. En décembre 2012, Mokhtar Belmokhtar prend donc ses distances avec Aqmi tout en poursuivant les objectifs de l'organisation. Emir de la katiba des Moulathamines (Brigade des dissimulés), il crée une nouvelle brigade baptisée al-Mouwakioune bel Dimaa (Ceux qui signent avec le sang).
Dans une vidéo du 5 décembre dernier, il menace de s'en prendre aux intérêts français et à ceux des pays qui soutiendront François Hollande dans une action militaire au Mali. Promesse tenue: cette katiba investira le site gazier d'In Amenas cinq jours après le début de l'opération militaire française. Belmokhtar, qui commande plus de 200 hommes selon des sources algériennes, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le 20 janvier dernier, il menaçait les intérêts occidentaux et français dans toute la région. Un avertissement à prendre au sérieux: malgré les divergences entre cadres d'Aqmi, l'accord sur les questions doctrinales reste entier, notamment sur la nécessité des opérations contre les sites stratégiques (algériens et étrangers) et contre les ressortissants occidentaux.
La propagande algérienne affirme que les membres d'Aqmi ne seraient que quelques dizaines d'hommes en armes. En fait, le groupe en compte 500 à 600 dans le nord de l'Algérie et près d'un millier dans le sud. Des terroristes répartis en sections mobiles de quelques dizaines de combattants dotés d'un important arsenal, de moyens financiers et de faux documents. Ils disposent d'un réseau d'informateurs, d'aides logistiques et de sympathisants en Afrique et, dans une moindre mesure, en Europe. Dissident d'Aqmi mais idéologiquement proche, le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao) compte moins d'un millier d'hommes. Lourdement armés, ils se sont emparés de Gao et d'une partie du nord malien.
Ce groupe est apparu dans le courant de l'année 2011. Il a fait parler de lui en enlevant sept agents consulaires algériens à Gao. Fondé par Hamada Ould Mohammed Kheirou, 42 ans, alias Abou Ghoum-Ghoum, le Mujao a également chassé les Touareg laïques du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) des villes qu'il a conquises.
Salafiste mauritanien, Abou Ghoum-Ghoum a fait plusieurs séjours dans les geôles de Nouakchott. Notamment en 2005, après avoir battu des musulmans qui ne respectaient pas assez les principes de l'islam. Au bout de quelques mois, il s'est évadé pour entrer dans la clandestinité. C'est à ce moment qu'il se rapproche de Mokhtar Belmokhtar. En 2009, il est arrêté, cette fois par les autorités maliennes. Incarcéré à Bamako, il est relâché en février 2010 dans le cadre des négociations pour la libération de l'otage français Pierre Camatte.
Hamada Ould Mohammed Kheirou a pris ses distances avec Aqmi pour des raisons «ethniques». Il reproche aux chefs de l'organisation de ne pas accorder assez de place dans le commandement aux non-Algériens. D'où la création du Mujao qui garantit son autonomie sans rompre avec la «maison-mère». Essentiellement composés de Mauritaniens, Maliens et de Nigériens, ses rangs comptent aussi des Nigérians du groupe Boko Haram, qui s'est récemment illustré par une série d'attentats antichrétiens meurtriers au Nigeria. Après avoir visé des intérêts algériens, le Mujao s'en est pris à des cibles mauritaniennes. Désormais, tous ses efforts sont concentrés sur le Nord-Mali, où il s'est déjà taillé une part du gâteau.
Dernier-né des djihadistes sahéliens, le groupe Ansar Dine (les partisans de la religion) a profité de la chute du régime libyen pour récupérer une partie de ses milices touareg et de son armement. Créée par Iyad Ag Ghali (voir portrait page 32), un chef touareg proche des services algériens - le fameux Département de renseignement et de sécurité (DRS) -, c'est sa milice qui a mené l'offensive vers le sud du Mali pour étendre la règle de la charia à l'ensemble du pays. Fort de près de 3000 hommes, Ansar Dine est l'un des groupes les mieux armés de la région.
LIRE AUSSI:
La Grande Mosquée de Tours (encore en chantier) a un site Internet officiel. Dans la catégorie "Connaitre l'islam" est recommandée la lecture du livre du célèbre juriste sunnite An-Nawawi (1233-1277), "Riyad As-Salihin" [Les jardins des vertueux] .La mosquée propose de télécharger la traduction française du livre (qu'on trouve aussi dans toutes les librairies musulmanes).
Un chapitre est entièrement consacré à la "guerre sainte", le chapitre 11. Il s'agit clairement, suivant les enseignements du "prophète", de combattre les "idôatres" les "polythéistes" et plus généralement ceux qui n'attestent pas que Mahomet est l'envoyé d'allah. Voici des copier-collés issus du téléchargement disponible ici :
"390. Selon Ibn 'Omar , le Messager de Dieu a dit : « On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'est pas de divinité hormis Dieu, que Muhammad est l'Envoyé de Dieu, qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zakat. S'ils s'en acquittent, alors ils préservent de moi leur vie et leurs biens, excepté dans le cas où ils sont coupables au regard de l'islam, et Dieu les jugera en dernier ressort. »
312. 'Abdullah Ibn Mas'ud a dit : « J'ai demandé au Prophète : « Quelle est l'œuvre la plus aimée de Dieu ? » Il répondit : « La prière accomplit à son heure ». « Et ensuite ? » Il dit : « La piété filiale ». « Et ensuite ? » Il dit : « Le combat au service de Dieu ».
601. Selon lui encore, le Prophète a dit : « Une des meilleures façons de vivre pour un homme est de tenir les rênes de son cheval cavalant au service de Dieu : chaque fois qu'il entend un cri de guerre, il s'élance à la recherche du combat ou de la mort là où il pense les trouver. Ou encore, c'est le fait d'emmener paître un troupeau au sommet d'une montagne ou au fond d'une vallée, d'y accomplir la prière, de s'acquitter de la Zakat et d'adorer son Seigneur jusqu'à ce que la mort le saisisse, ne côtoyant les gens que pour accomplir le bien. »
1210: (...) Abu Bakr répondit : « Par Dieu, je combattrai quiconque établit une distinction entre la salat et la zakat, car la zakat est un dû sur les biens. Par Dieu, s'ils me refusaient un seul bout de corde qu'ils apportaient au Prophète , je les combattrais pour me l'avoir refusé ! » 'Omar dit alors : « Par Dieu, je compris alors sans le moindre doute que c'était Dieu qui avait disposé Abu Bakr au combat et je sus alors qu'il avait raison. »
1216. Selon Abou Hourayra , le Prophète a dit : « Celui qui accomplit deux bonnes actions au service de Dieu sera appelé des portes du Paradis : "Ô serviteur de Dieu, voilà un grand bienfait !" Celui qui s'était consacré à la prière avec ferveur sera appelé de la porte réservée à la prière ; celui qui comptait parmi les combattants au service de Dieu sera appelé de la porte du combat (jihad).
1341. Selon Abou Hourayra , le Prophète a dit :
« Quiconque meurt sans avoir combattu et sans en avoir jamais eu le désir meurt en ayant l'un des traits caractéristiques de l'hypocrisie. »
1343. Selon Abou Musa , un Bédouin demanda au Prophète : « Ô Prophète de Dieu, lequel de ces hommes combat dans la voie de Dieu ? Celui qui combat en vue du butin, celui qui combat en vue d'une renommée ou alors celui qui combat pour montrer son importance ? (Une version mentionne : « Celui qui combat par bravoure ou celui qui combat par esprit partisan ? » Une autre version mentionne : « Celui qui combat par colère ? ») Le Prophète répondit : «Celui qui combat pour que la parole de Dieu soit la plus haute, combat dans la voie de Dieu. »
1348. Selon Abou Oumama , le Prophète a dit : « Celui qui n'a pas combattu, ou n'a pas équipé un combattant, ou encore n'a pas remplacé un combattant dans sa famille, subira une calamité de la part de Dieu avant le jour du Jugement. » (Abou Dawud)
1349. Selon Anas , le Prophète a dit : « Combattez les polythéistes avec vos biens, vos personnes et vos langues. »
(Abou Dawud)
"349. L'interdiction à l'esclave de quitter son maître
335. L'interdiction pour la femme de se refuser à son mari"
Le hadith n° 8 :
«Il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est d'autre divinité qu'Allah, et que Mohammed est Son Envoyé, qu'ils accomplissent la prière rituelle, qu'ils acquittent la Zekâa »
Le hadith n°14 :
«Il n'est pas licite de faire couler le sang du musulman, sauf s'il s'agit d'un des trois coupables que voici: le fornicateur dont le mariage a été consommé, le meurtrier qui subira le sort de sa victime, et l'apostat qui se sépare de la communauté musulmane».
Le hadith n°17 :
Le cheikh Nabil Rahim, chargé de négocier avec les islamistes détenus à la prison de Roumieh, a annoncé vendredi que ces derniers ont accepté de remettre aux autorités les accusés dans le meurtre du prisonnier palestinien Ghassan al-Kandakli.
Ghassan el-Kandakli a été retrouvé mort dans sa cellule le 22 janvier dernier. Dans un premier temps, des médias locaux avaient annoncé qu'il s'était suicidé, mais le quotidien as-Safir a révélé quelques jours plus tard qu'il avait été battu à mort par des prisonniers membres du groupuscule extrémiste Fateh el-Islam.
Jeudi, l'armée libanaise avait menacé de lancer l'assaut contre le bâtiment B de Roumieh, contrôlé par les islamistes de Fateh el-Islam, si ces derniers ne remettaient pas aux autorités les détenus accusés du meurtre d'el-Kandakli.
Envoyé de mon iPad jtkاخيرًا عانقت ريمشا ماسيه الحرية
المحكمة العليا تسقط تهمة التجديف بحق الفتاة الباكستانية
بقلم نانسي لحود
باكستان, 25 يناير 2013 (زينيت) - اتخذت المحكمة العليا في باكستان الأسبوع الماضي قرارا يقضي بإسقاط جميع التهم المنسوبة للفتاة الباكستانية ريمشا ماسيه بعد أن كانت قد اتهمت في أغسطس الماضي بالتجديف على القرآن. وبحسب بيان وردنا من مؤسسة "كنائس آسيا" أنصفت المحكمة في باكستان الفتاة ومعها الجماعة المسيحية الصغيرة كما المدافعين عن حقوق الأشخاص في البلاد المعنيين بقضية الفتاة.
ذكر في البيان أن القاضي اكتفى بجلسة استماع واحدة لتأكيد تبرئة الفتاة عقب القرار الذي أصدرته محكمة اسلام أباد في 20 نوفمبر الماضي. لم تحضر ريمشا الجلسة بل ناب عنها المحامون وذلك بسبب تواجدها في مكان مجهول مع أهلها منذ إطلاق سراحها بكفالة في 7 سبتمبر 2012. كما أفاد المحامي أن هذا الحكم "يوصل رسالة إجابية للمجتمع الدولي، مضمونها أنه يمكن للعدالة أن تتحقق للجميع في باكستان."
بعكس ردة الفعل التي تلت اتهام الفتاة وسجنها، لم تولي الصحافة اهتماما كبيرًا لقضية تبرئة الفتاة بسبب قضية الفساد المنسوبة لرئيس الوزراء والتي تشغل الوسط الإعلامي. هذا وأفاد التقرير الصادر عن الشرطة أن تمزيق صفحات القرآن الذي اتهمت به الفتاة كان من فعل إمام من المنطقة يرغب بصرف المسيحيين من الحي المقيم فيه.
ينتظر كثير من المسيحيين اليوم في باكستان صدور الأحكام بحقهم، هذه هي حال أسيا بيبي التي مضى على سجنها أربع سنوات، وكذلك مارثا بيبي وهي مسيحية حكم عليها بالتجديف أيضًا وقد خرجت من السجن بكفالة عام 2007 وهي تنتظر الحكم اليوم في لاهور. وجاء في بيان نشرته وكالة فيدس الفاتيكانية ما يلي: "يتواجد اليوم في باكستان 36 شخصًا محكوم عليهم بتهمة التجديف: 16 منهم ينتظرون أن تنفذ بحقهم عقوبة الإعدام بينما يقضي الباقون عقوبة السجن مدى الحياة."
"الأصوليات في الشرق الأوسط"
ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام
جل الديب, 25 يناير 2013 (زينيت) - عقدت ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول الإرشاد الرسولي: الكنيسة في الشرق الأوسط، تحت عنوان: "الأصوليات في الشرق الأوسط"، شارك فيها مدير المركز الكاثوليكي للإعلام ، رئيس جامعة القديس يوسف، ومدير مركز الدراسات المسيحية الإسلامية في جامعة البلمند .....
مداخلة البروفسور سليم دكاش :
"ما جاء في الإرشاد الرسوليّ لم يكن سوى تأكيد لما قاله قداسته في السابق وقبل أيّام من زيارته إلى لبنان "إنّ الأصوليّة هي دومًا تزيّيفٌ وتحريف للدين"، معتبرًا أنّ الأصوليّة هي خطر يداهم الكنيسة وجميع الأديان داعيًا الجميع إلى نوع من "التطهّر الذانيّ" وإلى إنارة الضمائر وتربيتها للوصول إلى الحوار فالمعالجة والسلام".
تابع"موضوع الأصوليّة في الإرشاد الرسوليّ توقف على نقاط ثلاث:
في المجال الأول "الدوافع التي دَعت قداسته إلى الحديث عن الأصوليّة في الإرشاد، الإشارة إلى المأساة والاضطرابات التي تعيشها تلك "الأرض المباركة والشعوب التي تسكنها (...) وإلى جانب الواقع المأزوم، وبالرغم من انعدام الاستقرار، الحوار بين الأديان بين اليهوديّة والمسيحيّة وبين الإسلام والمسيحيّة هو واقع حيويّ حدّده وبوضوح دستور الكنيسة العقائديّ نور الأمم والإعلان بشأن علاقات الكنيسة مع الديانات غير المسيحيّة، هذا الحوار يرمي إلى أن يكتشف المؤمنون في إطار الديانات الثلاث التوحيديّة الشهادة الجميلة للصفاء والمودّة بين أبناء إبراهيم".
تابع:"والأرشاد واقعي في نظرته إلى العلاقات بين المسلمين والمسيحيّين، فمن ناحية هناك تقليد من العلاقات اليوميّة الجيّدة حيث تفاعل ويتفاعل المسيحيّون مع المسلمين إلاّ أنّ الاختلافات العقائديّة شكّلت "للأسف ذريعة لدى هذا الطرف أو ذاك ليبرّر باسم الدين ممارسات التعصُّب والتميّيز والتهميش وحتّى الاضطهاد. وهكذا فإنّ العلاقات بين المسلمين والمسيحيّين واليهود هي سريعة العطب وإنّ الأصوليّة العنيفة تهدّد هذه العلاقات في الصميم وفي ظلّ تناميّ العنف ونبذ الآخر".
أضاف: "ومن الأسباب التي دَعت الإرشاد إلى نقض الأصوليّة العنيفة، هي تلك النزعة الموجودة عبر التاريخ أن يعامل المسيحيّون كمواطنين أو كمؤمنين من درجة ثانية، فننسى أنّ المسيحيّين هم من أهل البيت وأنّهم كانوا من روّاد النهضة العربيّة الذين حافظوا على التراث العربيّ والإسلاميّ. كما "أنّ المسيحيّين لديهم إحساس خاصّ وعميق لكرامة الشخص البشريّ والحريّة الدينيّة الناجمة عنها وباقي الحقوق الأساسيّة أيضًا. وهذه الحقوق ليست حقوقًا مسيحيّة للإنسان بل إنّها حقوق جميع الناس من دون تفريق".
تابع: "ويعلن الإرشاد أنّ الحريّة الدينيّة هي تاج كلّ الحريّات وهي حقّ مقدّس وغير كامل للتفاوض أكانت حريّة الممارسة أم حريّة الضمير في اختيارالإنسان العاقل لدينه، وذلك من دون أنّ يعرّض حياته وحريّته الشخصيّة للخطر ومن دون إكراه في الدين وهو يتّخذ أشكالاً متعدّدة وخطيرة على الأصعدة الشخصيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والإداريّة والسياسيّة، وهذه الحريّة هي أبعد من التسامح المحدود في التطبيق".
أضاف: "يختم الإرشاد سلسلة الأسباب التي تدعو إلى ترك الأصوليّات العنيفة، حيث إنّ منطقة الشرق الأوسط بمسلميها ومسيحيّيها واليهود فيها عليها أنّ تظهر للعالم بأن العيش معًا ليس أمرًا مثاليًّا وإنّ انعدام الثقة والأحكام المسبقة ليست أمرًا حتميًّا (28). والحوار الإسلاميّ المسيحيّ في غناه وحدوده هو أداةٌ من شأنه تعزيز ثقافة العيش المشترك وخدمة الخير العامّ والمساهمة في بناء كلّ شخص وفي بناء المجتمع". و"يشجّع الإرشاد مجهود أهل الحوار على مواصلة عمل السلام هذا مدركين ضرورة دعم كلّ ما من شأنه التعزيز للجهد وتنمية المعرفة. ولا شكّ أنّ الأصوليّين بوجه عامّ يرفضون فكرة الحوار وممارسته وبالتالي يهدّدونه ويهدّدون المشاركين فيه".
وفي المجال الثاني الإرشاد يدين العلمانيّة بوجهها المتطرّف في إلحادها ولا أخلاقيّاتها وهذا النوع من العلمانيّة يدفع إلى تعزيز الأصوليّة الدينيّة العنيفة، والأصوليّة الدينيّة المدانة هي تلك العنيفة التي تستخدم مختلف الأدوات لإيذاء الآخر في جسده وفكره وروحه والتي تدّعي قيامها على أصول دينيّة فتستخدم الدين لمآربها في الوصول إلى السلطة والتمكّن فيها عبر التسلّط على الآخر وتصويره كأنّه مصدر شرّ ومهدّد الآخر".
تابع: "الأصوليّة تستغلّ الظروف الاقتصاديّة والساسيّة الصعبة، وهي تستفيد من الاستبداد السياسيّ للأنظمة لكيّ تنمو عبر خطاب يدعو إلى إحلال حكم إلهيّ فكان الحكم المدنيّ السياسيّ". وهي "تحيا في إطار اجتماعيّ يقوم البعض فيه بشرح الدين شرحًا ناقصًا يشدّد على التديّن لا على الإيمان والروحانيّة وتقدير خَلق اللـه أجمعين في كرامتهم وأرزاقهم وأرواحهم".
ورأى أن "التطرّف في نظر الإرشاد يصيب كلّ الجماعات الدينيّة ويرفض التعايش المدنيّ معًا. وهذا التطرّف الأصوليّ يقوم بالتسلّط على ضمير الآخر وعلى الدين بشكلّ إجماليّ، فيتحوّل الدين من عقيدة تساعد الإنسان على النموّ روحيًّا وعلى اكتساب القيم الأساسيّة التي الإنسان بحاجة إليها وهي قيم الثقة بالذات وبالآخر وبالحريّة والمحبّة، كما هو بحاجة إلى الماء والخبز ليبقى على قيد الحياة".
في المجال الثالث عن الخطوات المساعدة لتجاوز الأصوليّة؟ يوجّه الإرشاد نداء ملحًّا لجميع المسؤولين الدينيّين أوّلاً في الإسلام والمسيحيّة واليهوديّة في منطقة الشرق الأوسط إلى أن يعتمدوا مواقف إنسانيّة واجتماعيّة وروحيّة هي نقيض التطرّف الدينيّ العنيف والمحقّر الذات والآخر. إنّها التربية بالمثل وبالمثال أوّلاً ثمّ بالتعليم ثانية القائم على ما تقوله الأديان عن ضرورة نبذ التطرّف وآثاره، خصوصًا وإنّ هذا التطرّف يرتدّ اليوم على صاحبه وعلى دينه إذ يراه الآخر وخصوصًا المراقبون في الإعلام والمجتمع دينًا متطرّفًا لا يستطيع قبول الآخر والعيش معه".
ورأى أن "الإرشاد لا يترّدد في استخدام كلمة جريمة في نعت الأصوليّة العنيفة لأنّها تقوم على استخدام الوحيّ والكتابات المقدّسة أو اسم اللـه لتبرير مصالحها أو سياساتها أو لتبرير العنف. إنّ التطرّف الدينيّ هو اليوم الخطر الأوّل على بقاء الناس في أوطانهم أو الأداة الفاعلة في تهجير الناس من ديارهم".
وختم دكاش "الأصوليّة العنيفة هي ابتعاد عن أصول الدين وأصول الدين هي الرحمة والمحبّة والعدل وقبول التعدّديّة والحريّة وكرامة الشخص البشريّ وتضامن الجماعة. فلنعمل من أجل رفع قيمة الأصول الإيمانيّة والروحانيّة الصحيحةومرتبتها وتحويلها إلى واقع معيوش، لعلَّ في ذلك أيضًا درءٌ لخطر الأصوليّة العنيفة وتخفيفًا من حدّتها وقوّتها".
واختتمت الندوة بمداخلة الأب الدكتور جورج مسّوح جاء فيها :
"لا يقرّ الفقه الإسلاميّ، قديمًا وراهنًا، بالمساواة في الحقوق والواجبات ما بين مواطني الدولة القائمة على الشريعة الإسلاميّة. وهذا الفقه، وإن زعم تبنّيه المواطنة أساسًا للحكم، ما زال يميّز بين المواطنين على أساس دينيّ ومذهبيّ. أمّا حين يتحدّث بعض الفقهاء والمفكرّين الإسلاميّين عن المواطنة، فتراهم يضعون استثناءات أو تحفّظات تشريعيّة على مشاركة غير المسلمين في الدولة الإسلاميّة".
أضاف: "أمّا في ما يتعلّق بوظائف الدولة التي يمكن "أهل الذمّة" أن يشغلوها، فقد ميّز الفقهاء في هذا الشأن بين الوظائف التي يمكن غير المسلمين أن يتولّوها وبين الوظائف التي لا يمكن إلاّ المسلمين أن يتولّوها. يقول القرضاوي في هذا الصدد: "ولأهل الذمّة الحقّ في تولّي وظائف الدولة كالمسلمين. إلاّ ما غلب عليه الصبغة الدينيّة كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك".
تابع: "وقد ميّز علماء المسلمين بين ما يسمّى "وزارات التنفيذ" و"وزارات التفويض"، فقالوا بجواز تولّي غير المسلمين لوزارات التنفيذ من دون وزارات التفويض. وذلك لأنّ "وزير التنفيذ يُبلَّغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها (...) بخلاف وزارة التفويض التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسيّة والإداريّة والاقتصاديّة بما يراه".
أضاف: "يعتبر السيّد محمّد حسين فضل الله أنّ الإسلام دين عبادة ودين مدنيّة، وعلى هذا الأساس يعطي الإسلام لغير المسلمين دورًا في مجتمعه، فيقول: "إنّ الجانب المدنيّ في الإسلام يعطي للمسيحيّين حقّ المواطنيّة كما يعطيها للمسلمين مع بعض التحفّظات التشريعيّة التي لن تنال من كرامة أحد".
تابع: "يدافع فضل الله أيضًا عن تعبير "أهل الذمّة" منطلقًا من كون غير المسلمين "أقلّيّة" في الدولة الإسلاميّة وينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم من الأقلّيّات، سياسيّة أو دينيّة، في أيّ دولة من دول العالم. ويعتبر أيضًا أنّ هذا التعبير لا يسيء إلى "إنسانيّة الإنسان بل يحترم إنسانيّته ويضمن له حقوقه". وإذا تساءل المسيحيّون لماذا لا نستطيع الوصول إلى المناصب العليا للقرار؟ فالجواب عند فضل الله موجود: "فأيّة دولة تقوم على فكر معيّن لا يمكن أن تسمح لأيّ شخص لا يؤمن بهذا الفكر من أن يصل إلى مراكز القرار".
تابع: "غير أنّ القرضاوي يصرّ على إعلاء الرابطة الدينيّة على كلّ ما عداها من الروابط. لذلك، يرفض التسامح القائم على "تمييع" الأديان، بدعوى "الوطنيّة أو القوميّة" معتبرًا أنّه لنفاق زائف إعلاء الرابطة الوطنيّة أو القوميّة على الرابطة الدينيّة، أو إعلاء العلمانيّة على الرابطة الدينيّة. ويرفض، تاليًا، التنازل عن دينه أو تركه بدعوى التسامح أو الانفتاح".
أضاف: "ويرفض محمّد الغزالي، بدوره، مفهوم القوميّة إذا تعارض ذلك مع إيمانه بالإسلام. وهو يعتقد أنّ الوحدة الوطنيّة والقوميّة بين المسلمين والمسيحيّين ينبغي ألاّ تقوم على مبدإ الابتعاد عن الإيمان أو باعتماد العلمانيّة، فيقول: "أمّا أنّنا مصريّون فنحن لا ننكر وطننا ولا نجحده، وأمّا أنّ شرط المصريّة الصميمة الانسلاخ من الإسلام فهذا ما نستغربه. "أيّ غضاضة يا قوم، في أن تكون الوحدة الوطنيّة بين متديّنين لا ملحدين".
ورأى "بالنسبة لوثيقة الأزهر" (حزيران 2011)، التي أعلنها الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر، في شأن مستقبل مصر يلاحظ العديد من الأمور الإيجابيّة التي تتضمّنها. وأهمّ هذه الأمور ما ورد في البند الأوّل عن "دعم تأسيس الدولة الوطنيّة الدستوريّة الديموقراطيّة الحديثة"، القائمة على "دستور ترتضيه الأمّة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسّساتها القانونيّة الحاكمة، ويحدّد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكلّ أفرادها على قدم المساواة، بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب"، ولكن سرعان ما يشعر القارئ بالتناقض حين تشترط الوثيقة أن تكون سلطة التشريع المنوطة بنواب الشعب متوافقة "مع المفهوم الإسلاميّ الصحيح"، وحين تشترط أيضًا "أن تكون المبادئ الكلّيّة للشريعة الإسلاميّة هي المصدر الأساسيّ للتشريع". وينصّب عبر هذه الوثيقة الأزهر نفسه سلطةً عليا فوق سلطة مجلس النواب".
وتسأل الأب مسوح : "أليس تنصيب الأزهر نفسه مرجعًا على الدولة إنّما هو نوع من أنواع الدولة الدينيّة الكهنوتيّة؟ ألم يقع الأزهر، بذا، في الفخّ الذي يحاول تحذير الناس منه؟
ورأى أن "صحيح أنّ الوثيقة تقرّ "لأتباع الديانات السماويّة الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينيّة في قضايا الأحوال الشخصيّة"، غير أنّ هذا لا يكفي للقول بأنّ مواطنة غير المسلمين قد أضحت كاملة بفضل هذا الإقرار. فالمسألة ليست في الأحوال الشخصيّة أو في بناء الكنائس أو في سواها من القضايا، بل في المساواة التامّة في الحقوق والواجبات الفرديّة. وما يؤكّد حذرنا هو رأي الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر بالدولة الوطنيّة الديموقراطيّة التي هي، وفق قوله، "دولة الدين الإسلاميّ الرئيسيّ للتشريع (...)".
تابع: "فالجميع يجب أن يدرك أنّ تطبيق الشريعة الإسلاميّة هو ضمان للتعدّديّة وحرّيّة الاعتقاد وممارسة العبادات لأصحاب الديانات السماويّة الأخرى، الذين تكفل لهم الشريعة الإسلاميّة أيضًا الاحتكام إلى شريعتهم فيما يتعلّق بشؤونهم وبالأخصّ في الأحوال الشخصيّة". ليست الشريعة الإسلاميّة هي الضمان للتعدّديّة وحرّيّة الاعتقاد... بل الدولة المدنيّة الحقيقيّة التي تحترم الاعتقادات الدينيّة والتي لا سلطة دينيّة تعلو عليها، هي الدولة المدنيّة التي يعود سلطان التشريع إلى الشعب وحده ممثّلاً بنوابه المنتخبين.
أضاف: "مع ظاهر الإيجابيّات التي تتضمّنها الوثيقة الأزهريّة، ثمّة أفخاخ عديدة قد تؤدّي إلى عكس ظاهرها. وليس التأكيد على مرجعيّة الأزهر، الذي يمكن وضعه في سياق قطع الطريق أمام مرجعيّات سلفيّة أو متشدّدة، سوى تأكيد على مأزق الفكر الإسلاميّ في شأن الدولة المستقبلة. متى ستخرج المؤسّسات الدينيّة من الازدواجيّة في الخطاب، ومن الجمع ما بين أمرين لا يجتمعان؟
وختم بالقول: "المواطنة، وفق الأدبيّات الفقهيّة الإسلاميّة، هي مواطنة ينقصها المشاركة في القرارات التشريعيّة والعسكريّة. وأهمّ عامل يمكن التدليل به على المواطنة الصحيحة والمساواة التامّة بين المواطنين إنّما هو المشاركة في شؤون الدولة كلّها ولا سيّما التشريعيّة والعسكريّة بالإضافة إلى السياسيّة. لذلك، يسعنا القول بأنّ ثمّة ظاهرًا وباطنًا في هذه الأدبيّات، فاصطلاح "المواطنة" ليس سوى "ذمّيّة" كامنة تنتظر الظروف المؤاتية لتصبح واقعًا ملموسًا".
Islamo-vigilance. Seulement 24% des Britanniques pensent que l'islam est compatible avec le mode de vie outre-Manche, révèle un sondage de l'institut d'études statistiques YouGov. 23% jugent que l'islam n'est pas une menace pour la civilisation occidentale. Une étude qui échauffe les esprits au Royaume-Uni où, selon une étude du Pew Research Center publiée le 27 janvier 2011, l'on compte près de 2 869 000 musulmans contre 4 704 000 en France.
Selon un sondage réalisé en janvier 2013 par Ipsos pour Le Monde, le Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) et la Fondation Jean-Jaurès, 74% de nos compatriotes jugent l'islam intolérant (34% pour le judaïsme, 28% pour le catholicisme). Plus de la moitié des Français pensent que les musulmans sont « en majorité » (10%) ou« en partie » (44%) « intégristes ».
Un Irano-Américain converti au christianisme a comparu lundi 21 janvier devant un tribunal de Téhéran (Iran) pour atteinte à la sécurité nationale, mais pourrait être rapidement libéré sous caution, a annoncé l'agence Isna, citant l'avocat de l'accusé. Saeed Abedini, 32 ans, naturalisé américain et converti au christianisme, avait été arrêté en septembre lors d'une visite en Iran, selon sa famille.
Présenté devant un tribunal révolutionnaire, Saeed Abedini a rejeté les accusations d'avoir « établi des Églises privées pour porter atteinte à la sécurité nationale et de collusion en vue de commettre des crimes », a expliqué à Isna son avocat, Nasser Sarbazi. Il n'est pas accusé d'espionnage, a-t-il souligné.
Selon l'avocat, Saeed Abedini pourrait être libéré « dans les prochains jours » en échange d'une caution de quatre milliards de rials (environ 86 000 €), et serait autorisé à quitter le pays.
Sa famille avait dit la semaine dernière craindre qu'il « soit condamné à une très longue peine de prison ou à la peine de mort ». Selon son épouse, Saeed Abedini avait déjà été arrêté en 2009 et relâché après avoir passé un accord avec les autorités, selon lequel il ne devait pas s'engager dans des activités religieuses en Iran. La porte-parole de la diplomatie américaine Victoria Nuland avait fait part des « inquiétudes sérieuses » des États-Unis sur ce cas.
Résidant aux États-Unis, il serait retourné neuf fois en Iran depuis cette date, sans jamais avoir de problème, avait ajouté son épouse. Il travaillait à l'édification d'un orphelinat près d'une ville du nord du pays.
La constitution iranienne reconnaît les droits de certaines minorités religieuses, dont les chrétiens, mais l'apostasie est punie de la peine capitale en vertu de la charia (loi islamique) en vigueur en Iran.
En septembre, les États-Unis avaient salué la libération de Youcef Nadarkhani, un pasteur évangélique iranien emprisonné en 2009 et condamné à mort pour s'être converti. Le verdict avait été annulé par la Cour suprême iranienne. Le département d'État avait alors dénoncé la situation « grave » des libertés religieuses en Iran.
Cité du Vatican, 19 janvier 2013 (VIS). Ce matin, Benoît XVI a reçu les participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical Cor Unum, présidé par le Cardinal Robert Sarah, consacrée cette année à la Charité, nouvelle éthique et anthropologie chrétienne. Voici de larges extraits du discours prononcé par le Saint-Père:
"Tout l'ethos chrétien prend son sens à partir de la foi comme étant la rencontre avec l'amour du Christ qui offre un nouvel horizon et donne à la vie sa direction... En effet, l'adhésion à l'Evangile donne à la charité sa forme typiquement chrétienne et en constitue le principe de discernement. Le chrétien, en particulier celui qui agit dans les organismes de charité, doit se laisser orienter par les principes de la foi par laquelle nous adhérons au point de vue de Dieu, à son projet sur nous. Ce nouveau regard sur le monde et sur l'homme offert par la foi fournit aussi le bon critère d'évaluation des expressions de la charité dans le contexte actuel". Chaque fois que "l'homme n'a pas cherché un tel projet, il a été victime de tentations culturelles qui ont fini par le rendre esclave. Ces derniers siècles, les idéologies qui célébraient le culte de la nation, de la race, de la classe sociale, se sont révélées être de véritables idolâtries. On peut dire de même du capitalisme sauvage avec son culte du profit, entraînant des crises, des inégalités et la misère. Aujourd'hui on partage davantage cette idée commune de l'inaliénable dignité de chaque être humain et de la responsabilité réciproque et interdépendante à son égard, pour le bien de la vraie civilisation, la civilisation de l'amour. Malheureusement, d'autre part, notre époque connaît aussi ces ombres qui obscurcissent le projet de Dieu. Je pense surtout à la réduction anthropologique tragique qui repropose l'ancien matérialisme hédoniste, auquel elle ajoute toutefois un prométhéisme technologique'. De l'union entre une vision matérialiste de l'homme et le grand développement de la technologie émerge une anthropologie sur fond athée. Celle-ci présuppose que l'homme soit réduit à des fonctions autonomes, l'esprit au cerveau, l'histoire humaine à un destin d'auto réalisation. Tout cela, abstraction faite de Dieu, à partir justement de la dimension spirituelle et d'un horizon ultra terrestre. Dans la perspective d'un homme privé de son âme et donc d'une relation personnelle avec le créateur, ce qui est techniquement possible devient moralement licite, chaque expérience devient acceptable, chaque politique démographique consentie, toute manipulation légitimée. Le piège le plus à craindre de ce courant de pensée est, en fait, l'absolutisation de l'homme: l'homme veut être...dégagé de tout lien et de toute constitution naturelle".
"La foi et le sain discernement chrétien nous poussent toutefois à prêter une attention prophétique à cette problématique éthique et à la mentalité qui lui est sous-tendue. Une juste collaboration avec les instances internationales dans le champ du développement et de la promotion humaine ne doit pas nous faire fermer les yeux sur ces graves idéologies, et les pasteurs de l'Eglise...ont le devoir de mettre en garde contre ces dérives les fidèles catholiques comme toute personne de bonne volonté... Il s'agit, en effet, d'une dérive négative pour l'homme, même si elle se couvre de bons sentiments à l'instar d'un présumé progrès, ou de droits présumés, ou d'un humanisme présumé. Face à cette réduction anthropologique, quel devoir attend chaque chrétien, et en particulier vous qui êtes engagés dans des activités caritatives, et donc en rapport direct avec tant d'autres acteurs sociaux? Nous devons certainement être vigilants et critiques et, parfois, refuser des financements et des collaborations qui, directement ou indirectement, favorisent des actions ou des projets contraires à l'anthropologie chrétienne. Mais positivement, l'Eglise est toujours engagée dans la promotion de l'homme selon le dessein de Dieu, dans toute sa dignité, dans le respect de sa double dimension verticale et horizontale. C'est à cela aussi que tend l'action de développement des organismes ecclésiaux... La vision chrétienne de l'homme est, en effet, un grand oui à la dignité de la personne appelée à l'intime communion avec Dieu, une communion filiale, humble et confiante. L'être humain n'est pas un individu indépendant ni un élément anonyme dans la collectivité mais bien une personne singulière et unique, intrinsèquement ordonnée à la relation et à la sociabilité. C'est pourquoi l'Eglise redit son grand oui à la dignité et à la beauté du mariage comme étant l'expression d'une alliance fidèle et féconde entre l'homme et la femme, et son non à des philosophies comme celles du gender est motivé par le fait que la réciprocité entre masculin et féminin est l'expression de la beauté de la nature voulue par le Créateur... Face à ces défis actuels, nous savons que la réponse est la rencontre avec le Christ. En lui, l'homme peut pleinement réaliser son bien personnel et le bien commun".
"Au cours de trois enquêtes réalisées par l'IRC au Liban et en Jordanie, des Syriens ont cité le viol comme raison principale de leur fuite du pays avec leur famille", a indiqué l'ONG dans son rapport. En lire plus sur ce rapport.
Mais qui osera dire que le viol des femmes issues du butin de guerre est licite en islam en vertu d'un enseignement du prophète Muhammad ?
Au cours du jihâd, la femme de l'ennemi fait partie du butin. A ce titre, le musulman dispose de son corps une fois qu'il l'a réduit en esclavage. Le rite malékite, officiel au Maroc et en Algérie, choisi par l'Institut de théologie de la Grande mosquée de Paris, se base sur un ouvrage fondamental : Al-Muwatta' "synthèse pratique de l'enseignement islamique" de Abdu-llah Mâlik, jurisconsulte médinois du septième siècle appelé communément, excusez du peu, "l'imam des imams". Al-Muwatta' est tellement populaire chez les musulmans qu'il s'en vend à la Fnac et au Virgin Mégastore, ainsi qu'à la "librairie-boutique" de l'Institut du Monde Arabe. Voici ce qu'on peut y lire à la page 450 de la traduction de Muhammad Diakho des éditions Albouraq :
(1262) 95- « Ibn Muhayriz a rapporté : « j'entrai à la mosquée et à la vue de Abû Sa'îd al-Khudrî, je m'assis près de lui et je lui demandai au sujet de l'éjaculation en dehors de l'utérus. Il me répondit : « Nous quittâmes Médineavec Mahomet dans une expédition contre les Banû al-Muçtaleq. Nous prîmes pour captives les meilleures femmes arabes. Comme nous les désirions, et que nous souffrions de notre célibat, nous avions voulu avancer des rançons en échange des captives, puis de cohabiter avec elles en éjaculant en dehors de l'utérus. Alors, nous nous dîmes : « Ferons nous cela sans le demander à Mahomet qui est parmi nous ? » En le lui demandant il répondit : « Il n'y a pas de mal à faire cela » »
Le lundi 17 décembre 2007, Rima Elkoury, journaliste canadienne au magazine
La Presse, dans un article intitulé Du voile et du viol
s'étranglait de ce qu'on enseigne dans les « centres culturels musulmans »:
"
Mets un voile, sinon tu pourrais être violée. C'est ce que l'on recevait comme message jusqu'à tout récemment sur le site Internet du Centre communautaire musulman de Montréal, sous une rubrique visant à informer l'internaute non voilée des supposés dangers liés à sa condition"
| 2013 - | كانون الثاني - | 19 |
الحريّة الدينيّة والعلمنة
النص الكامل لمقالة الكاردينال أنجلو سكولا
روما, 17 يناير 2013 (زينيت) -
ننشر في ما يلي النص الكاملة لمقالة الكاردينال أنجيلو سكولا، رئيس أساقفة ميلانو - إيطاليا
ورئيس مؤسّسة الواحة الدوليّة الخاصة بالحوار بين المسلمين والمسيحيين في العالم أجمع حول موضوع "الحرية الدينية والعلمنة".
* * *
إنّ التحدّث اليوم عن الحريّة الدينيّة يعني مواجهة حالة طارئة تتّخذ طابعًا عالميًّا على نحو متزايد. فوفقًا للدراسة الدقيقة التي قام بها برايان ج. غريم وروجر فينك[1]، كانت هناك في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2007 123 دولة جرى فيها شكل من أشكال الاضطهاد الدينيّ، وهذا العدد يتزايد للأسف باستمرار.
إنّ هذه المعطيات، التي تشكِّل تعبيرًا مقلقًا عن حالة سيّئة وخطيرة للحضارة، تدفع إلى تكثيف التعمّق في الموضوع من دون إهمال المناقشات، المتأجّجة أحيانًا وغير الخامدة أبدًا، حول طبيعة إعلان "كرامة الإنسان" وتفسيره الصحيح وضرورة اعتماده.
بادئ ذي بدء، إنّ موضوع "الحريّة الدينية"، الذي يثير للوهلة الأولى إجماعًا واسعًا جدًّا حوله، له منذ القدم محتوى غير بديهيّ البتّة. فهو يقع في عقدة معقّدة بعض الشيء، تتشابك فيها ثلاث مشاكل خطيرة على الأقلّ:
أ) العلاقة ما بين الحقيقة الموضوعيّة وضمير الفرد،
ب) التنسيق ما بين الجماعات الدينيّة وسلطة الدولة،
ج)، من وجهة النظر اللاهوتيّة المسيحيّة، مسألة تفسير شموليّة الخلاص في المسيح أمام تعدّد الأديان ورؤى العالم (رؤى أخلاقيّة "جوهريّة").
ثانيًا، بجانب هذه المشاكل الكلاسيكيّة إذا جاز التعبير، في تفسير الحريّة الدينيّة، ينبغي أن نضيف اليومَ قضايا جديدة ليست أقلّ حسمًا. أشير إلى ثلاثة منها.
- الأولى هي مشكلة العلاقة ما بين البحث الدينيّ الشخصيّ والتعبير الجماعيّ عنه. فغالبًا ما يُطرح السؤال التالي: إلى أيِّ مدى يمكن أن تختصر الحريّة الدينيّة على التعبير الفرديّ فحسب؟ من ناحية أخرى، يجب أن نتساءل تحت أيِّ شروط يمكن لِـ "مجموعة دينيّة" ما أن تطالب باعتراف عامّ في مجتمع تعدّديّ من الأديان والثقافات. نحن أمام المسألة الحسّاسة المتعلّقة بسلطة المؤسّسات العامّة القائمة شرعيًّا على التمييز بين ما هو دينٌ أصيل وبين ما ليس بذلك. تؤكِّد الوقائع بالتالي أنّ التمييز بين السلطة السياسيّة والأديان ليست بالبديهيّة كما قد يبدو للوهلة الأولى.
تَبرز بخصائص مماثلةٍ مشكلةُ التمييز بين الأديان و "البدع": هذا موضوعٌ قديمٌ قدمَ المفهوم الرومانيّ للديانة المسموح بها religio licita ، لكنّه اكتسب في الآونة الأخيرة مظهرًا أكثر حدّة لعدّة أسباب: التفكّك وتكاثر "الجماعات" داخل العالم المسيحيّ؛ الموقف اللاأدريّ لغالبيّة التشريعات أمام الظواهر الدينيّة.
وأخيرًا، من المهمّ أن نلاحظ أنّ أحد المواضيع الأكثر إثارةً للجدل اليوم في إطار النقاش حول الحريّة الدينيّة هو ارتباطه بحريّة التحوّل إلى ديانة أخرى.
لكلّ هذه الأسباب، يبدو التأمّل بالحريّة الدينيّة وممارستها الآن أكثر صعوبة بكثير ممّا كنّا نتوقّع، بل سيّما بعد الإعلان المجمعيّ الصادر عن المجمع المسكوني الفاتيكان الثاني قبل خمسين عاما والمتعلق بالحرية الدينية.عُقد يجدر حلّها
في هذا الإطار، ومن أجل حلّ بعض العقد الإشكاليّة، سيكون مفيدًا وملائمًا الأخذ بنوعين على الأقلّ من الاعتبارات.
النوع الأوّل يتعلّق بالصلة ما بين الحريّة الدينيّة والسلم الاجتماعيّ. فقد أظهرت دراسات حديثة عديدة، وليس فقط الطريقة، كيف أنّ هناك علاقة وثيقة للغاية بين الواقعين. إذا أمكننا، في كلام مجرَّدٍ، تصوّرُ أنّ تشريعًا ما يقلّل هوامش التنوّع الدينيّ قادرٌ أيضًا على أن يقلّل الفتن التي قد تترتّب عنها حتى القضاء عليها، فإنّ ما يحدث هو العكس تمامًا: كلّما فرضت الدولة قيودًا، ازدادت التباينات ذات الأساس الديني. وهذه النتيجة في الواقع مفهومة، ففرض الممارسات الدينيّة أو حظرها بموجب القانون لا يؤدّي، في ظلّ جلاء عدم احتمال تغيير المعتقدات الشخصيّة المطابقة كذلك، سوى إلى زيادة ذاك الحقد والإحباط اللذين يظهران في وقت لاحق، في الساحة العامّة، على شكل صراعات.
أمّا المشكلة الثانية فهي أكثر تعقيدًا وتتطلّب تفكيرًا أكثر تفصيلاً. وتتعلّق بالصلة بين الحريّة الدينيّة وتوجّه الدولة، وعلى مستويات عدّة، توجّهات جميع مؤسّسات الدولة، تجاه الجماعات الدينيّة الحاضرة في المجتمع المدني.
لقد بدّل التطوّرُ المتزايد للدول الديمقراطيّة الليبراليّة في التوازن الذي تأسّست عليه تقليديًّا السلطة السياسيّة. فحتّى عقود قليلة خلت كان معظم المواطنين يعودون بشكلٍ جوهريّ وواضح إلى هيكليّات أنثروبولوجيّة معترَف بها عمومًا، أقلّه بالمعنى الواسع للتعبير، كأبعاد مؤسِّسة للخبرة الدينيّة: الولادة، الزواج، الإنجاب، التربية والموت.
ماذا حدث عندما وُضع هذا المرجع، المُحدَّد بأصله الدينيّ، موضع تساؤل واعتُبر غير صالح للاستخدام؟ بدأت إجراءاتُ صنع القرار في السياسة تأخد طبعًا مُطلقًا يميل إلى تبرير ذاته. والبرهان على ذلك حقيقة أنّ المشكلة الكلاسيكيّة حول الحكم الأخلاقيّ على القوانين تحوّلَ على نحو متزايد إلى مسألة في الحريّة الدينيّة. يتحدّث مؤتمر الأساقفة في الولايات المتحدة بصراحة عن جرح للحريّة الدينيّة بخصوص الـHHS Mandate أي الإصلاح الصحّي الذي أصدره أوباما والذي "يفرض" على أنواع عديدة من المؤسّسات الدينيّة (وخاصّةً المستشفيات والمدارس) تقديم بوليصات تأمين صحّي لموظّفيهم تشتمل على وسائل لمنع الحمل والإجهاض وإجراءات تعقيم[2].
يعود الافتراضُ النظريّ للتطوّر المذكور أعلاه، ، على أرض الواقع، إلى النموذج الفرنسي للعلمنة laicité الذي بدا للكثيرين جوابًا يلائم ضمان الحريّة الدينيّة الكاملة، وخاصّةً بالنسبة لمجموعات الأقليّات. إنّه يقوم على فكرة اللامبالاة in-differenza، المعرَّفة كـ "حياد" مؤسّسات الدولة بالنسبة للظاهرة الدينيّة، ولهذا تبدو للوهلة الأولى ملائمة لبناء محيط مؤاتٍ لحريّة الجميع الدينيّة. إنّه تصوّرٌ أضحى الآن واسع النطاق في الثقافة الأوروبيّة القانونيّة والسياسيّة، تراكمت فيه مع ذلك، إذا ما أمعنّا النظر، مقولاتُ الحريّة الدينيّة وما يُسمّى بِـ "حياد" الدولة على نحو متزايد، حتّى اختلطت في النهاية. على أرض الواقع، ولأسباب مختلفة ذات طابع نظريّ وتاريخيّ معًا، انتهت الحال بالعلمانيّة على الطريقة الفرنسيّة لتصبح نموذجًا معاديًا للظاهرة الدينيّة. لماذا؟ بادئ ذي بدء، بدت فكرة "الحياد" إشكاليّة بشكلٍ كافٍ، خاصّةً لأنّها غير قابلة للتطبيق على المجتمع المدنيّ الواجب احترام أسبقيّته دائمًا من جانب الدولة. فاقتصرت هذه الأخيرة على التحكّم به من غير زعم إدارته.
فاحترام المجتمع المدنيّ ينطوي على الاعتراف بمُعطى موضوعيّ، إذ إنّ الانقسامات الأكثر عمقًا اليوم في المجتمعات المدنيّة الغربيّة، وخاصّةً الأوروبيّة، هي بين الثقافة العلمانيّة والظاهرة الدينيّة، وليس - كما نظنّ في كثير من الأحيان بشكلٍ خاطئ- بين مؤمني مختلف الأديان. بإنكار هذا المُعطى، أصبحت لاطائفيّة الدولة الصحيحة والضروريّة تستر، تحت فكرة "الحياد"، دعم الدولة لرؤيةٍ للعالم تستند إلى فكرة العلمنة دون الله. لكنّ هذه واحدةٌ فقط من بين الرؤى الثقافيّة المختلفة (الأخلاقيّة "الجوهريّة") التي تسكن المجتمع التعدّدي. بهذه الطريقة تتبنّى ما يسمّى بالدولة "الحياديّة"، بعيدةً من كونها كذلك، ثقافة خاصّة، هي ثقافة العلمنة، حتّى تصبح هذه الأخيرة من خلال التشريع ثقافةً سائدة تأثّر سلبيًّا في نهاية المطاف تجاه الهوّيّات الأخرى، وخاصّةً الدينيّة منها، الموجودة في المجتمعات المدنيّة فتميل إلى تهميشها، إن لم يكن إلى إبعادها عن المجال العامّ. وحيث أنّها أخذت الدولة مقام المجتمع المدنيّ، تنزلق، وإن بشكلٍ غير متعمَّد، نحو ذلك الموقف المؤسِّس الذي كانت العلمانيّة تنوي رفضه، والذي كان يشغله سابقًا "الدينيّ". فتحت مظهر حياد القوانين وموضوعيّتها، تحتجب وتنتشر - أقلّه من الناحية العمليّة - ثقافة تتميّز برؤيا علمانيّة شديدة للإنسان وللعالم، تخلو من الانفتاح على التسامي. في مجتمع تعدّدي هي في حدّ ذاتها مشروعة، ولكن فقط كواحدة من بين غيرها. ولكن إذا ما تبنّتها الدولة فإنّها تنتهي حتمًا بتقييد الحريّة الدينيّة.
كيف نتجنّب هذه الحالة الخطيرة؟ من خلال إعادة التفكير في مسألة لاطائفيّة الدولة في إطار فكر متجدِّد حول الحريّة الدينيّة. من الضروريّ ألاّ تفسّر الدولة، ومن دون أن تتبنّى رؤية محدّدة، لاطائفيّتَها كَـ "ابتعاد" وكتحييد مستحيل لرؤى العالم التي تعبِّر عن نفسها في المجتمع المدنيّ. على هذه الدولة أن تفتح مجالات يمكن فيها لكلّ فاعل شخصيّ واجتماعيّ أن يحمل مساهمته في بناء الخير العامّ[3].
يجدر مع ذلك التساؤل: هل تتمثّل الطريقة الفضلى لمواجهة هذا الوضع الدقيق في المطالبة بالحريّة الدينيّة لمختلف الجماعات، في طلب احترام "خصوصيّات" حساسيّتها الأخلاقيّة الأقلّويّة؟ من شأن هذا الطلب وحده، ولو كان واجبًا، أن يعزِّز في الساحة العامّة الفكرة القائلة إنّ الهويّة الدينيّة ليست سوى محتويات عفا عليها الزمن وأساطير وفولكلور. من الضروريّ للغاية أن ينخرط هذا المطلب العادل ضمن أفق اقتراحات أوسع، يحتوي على هيكليّة منظّمة من العناصر.
تبيِّن هذه الإشارات الجدّ سريعة إلى أيّ مدى لا تزال أهميّة الحريّة الدينيّة معقّدة، بل تدفعنا قبل كلّ شيء إلى الاعتراف كيف أنّ هذه القضيّة تمثِّل، اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى، تأكيدًا قاطعًا حول مدى حضارة مجتمعاتنا التعدّديّة.
فإن لم تصبح الحريّة الدينيّة حريّة محقَّقة موضوعة على رأس سلّم الحقوق الأساسيّة، انهار كلّ السلّم. تبدو الحريّة الدينيّة اليوم كمؤشِّر على تحدٍّ أوسع من ذلك بكثير، هو تحدّي إعداد وممارسة، على المستوى المحلّي والعالميّ، لقواعد جديدة أنثروبولوجيّة واجتماعيّة وكونيّة للتعايش الخاصّ بالمجتمعات المدنيّة في هذه الألفيّة الثالثة. بالطبع لا يمكن لهذه العمليّة أن تعني العودة إلى الماضي، ولكن يجب أن تحدث في احترام لطبيعة المجتمع التعدّديّة. لذلك، وكما سبق وقلت في مناسبات أخرى، ينبغي أن تنطلق من الخير العمليّ المشترك في كوننا معًا. بالاستفادة من مبدأ التواصل، المُدرَك بشكلٍ صحيح، يجب على الأشخاص والجماعات الذين يسكنون المجتمع المدنيّ أن يرووا قصصهم وشهادتهم ويستمعوا إلى قصص وشهادات غيرهم، في توق إلى اعتراف متبادل ومنظّم من أجل خير الجميع.من أجل مسار مشترك
في هذا الصدد، أودّ فقط أن أشير إلى شرط لا يمكن برأيي إغفاله في هذا المسار الشاقّ حقًّا، لا بل هو غير قابل للتأجيل.
إنّ تعليم "كرامة الإنسان" المتّصل بِـ "بداية الحريّة" التي دُشِّنت إيجابيًّا في مرسوم عام 313 يؤكّدان على أنّ الانتماء إلى الحقّ ممكن فقط بشكل طوعيّ وشخصيّ وعلى أنّ الإكراه الخارجيّ يتعارض وطبيعته. فالآن، بعد اكتساب هذه المعطيات، يجب الاعتراف بأنّ هذا الشرط المزدوج يبقى غالبًا غيرَ ممكن التحقيق على أرض الواقع. لماذا؟ لأنّه لا يتمّ في الوقت نفسه متابعة «ذاك الواجب (وبالتالي ذلك الحقّ) في البحث عن الحقيقة» (كرامة الإنسان 3) الذي ينزع عن كلّ تأكيدٍ صحيح للحريّة الدينيّة الشكَّ في ألا تكون سوى اسمًا آخر للاّتفريقيّة الدينيّة. فهي تفرض نفسها، على الأقلّ من الناحية العمليّة وفي الظرف التاريخيّ الحاليّ الصعب، كرؤية عالميّة محدّدة تميل بشكلٍ متزايد إلى ترجيح هيمنة رؤية معيّنة (واحدة) للعالم على الرؤى الأخرى.
ماذا يمكننا القول حول هذا الموضوع أمام اعتراض أولئك الذين لا يقومون بواجبِ تطلُّب الحقيقة لاعتناقها؟ يجب أوّلاً التأكيد من جديد على أنّ هذا الاعتراض يبقى على أيّ حال خيارَ رؤيةٍ للعالم له حقّ المواطنة في مجتمع تعدّدي، ولكن لا يمكن الأخذ به خلسةً كأساسٍ للاطائفيّة الدولة.
ومع ذلك تبقى أكثر حسمًا منه الدعوةُ الحرّة الموجّهة إليهم للتفكير بمضمون هذا الواجب.
لقد تمكّن القديس أغسطينوس (المولود في الجزائر عام 354)، تلك العبقريّة المعبِّرة عن القلق الإنسانيّ، من كشف هذا السرَّ، كما يذكِّرنا البابا بنديكتوس السادس عشر: «لسنا نحن مَن نملك الحقيقة بعد البحث عنها، بل الحقيقة هي التي تبحث عنا وتمتلكنا»[4]. بهذا المعنى، إنّها الحقيقة نفسها، من خلال ملء معنى العلاقات وظروف الحياة التي بطلُها كلُّ إنسان، هي التي تطرح نفسها كـ "حالة جديّة" للوجود الإنسانيّ والتعايش البشريّ. تبرز الحقيقة التي تبحث عنّا في توقنا الذي لا يمكن كبته والذي يميّز الإنسان: «بمَ يرغب الإنسان سوى الحقيقة؟» 7. ويحترم هذا التوق حريّة الجميع، حتّى حريّة من يعتبر نفسه لاأدريًّا، لامباليًا أو ملحدًا. وإلا لكانت الحريّة الدينيّة كلمة جوفاء.[1] The Price of Freedom Denied. Religious Persecution and Conflict in the Twenty-first Century, Cambridge University Press, New York 2011.
[2] United States Conference of Catholic Bishops, Our First, Most Cherished Liberty. A Statement on Religious Liberty, 12.04.2012.
[3] راجع A. Scola, Buone ragioni per la vita in comune, Mondadori, Milano 2010, 16-17.
[4] بنديكتوس السادس عشر، المقابلة العامّة، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
7 أغسطينوس، «?Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem»، تعليق على إنجيل القديس يوحنّا 26, 5.
